حدد القضاة المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، جلسة غد، لسماع أقوال الدكتور ممدوح حمزة، أمين عام المجلس الوطنى، وأيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، فيما جاء بأقوال أحد المتهمين فى الأحداث، بأنهما كانا يحرضان المتظاهرين على الاعتداء على مجلس الوزراء، وأفراد الأمن، ما أدى إلى حرق المجمع العلمى.
وقرر القضاة استدعاء مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، والناشطة نوارة نجم، والمحامى طارق الخولى، بعد غد الأربعاء، للاستماع إلى أقوالهم فى البلاغات المقدمة ضدهم وتتهمهم بالتحريض على الاعتداء على الأمن.
من جانبه، نفى أيمن نور تلقيه استدعاءً من النيابة، وأنه سيذهب للتحقيق فور وصوله، وقال إنه علم باتهامه من الصحف فى ٢٠ ديسمبر الماضى، لكنه فوجئ بأن الشاب الذى اعترف عليه ألقى القبض عليه قبل ٣ أيام فقط، واصفاً الأمر بأنه اتهامات جاهزة كانت أجهزة الأمن تبحث عمن يعترف بها.
وأضاف نور فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه أول من أعلن تأييده اختيار الدكتور كمال الجنزورى، رئيساً لمجلس الوزراء، وأصدر حزبه بياناً بهذا التأييد، وأنه سحب التأييد بسبب الأحداث، وتساءل: «كيف أكون من حرض على الأحداث التى تصاعدت اعتراضا على (الجنزورى)، وأنا أول من أيدته». ووصف نور الاتهامات التى جاءت فى التحقيقات بأنها كلام مرسل، متهماً جهات - لم يسمها - بمحاولة منعه من المشاركة فى احتفالات الذكرى الأولى للثورة.
ونفى الدكتور ممدوح حمزة أيضاً تلقيه استدعاء، وقال إنه سيمثل للتحقيق حال استدعائه رسمياً، معتبراً أن القضية ليست فى اعتراف أحد المتهمين، ولكن فى الجهات التى قال إنها تقف وراءه ودفعته لهذا الاعتراف - دون أن يسميها أيضاً.
فى سياق متصل، أصدر قضاة التحقيق فى الأحداث أمس، قراراً بضبط وإحضار ١٥ متهما جديداً، وتجديد حبس المتهم بحرق مدرسة الفلكى لمدة ١٥ يوما للمرة الثالثة، فيما رفضت محاكم جنايات مختلفة، التظلم الذى قدمه ١٥ متهماً، من قرارات حبسهم.
وعلى صعيد أحداث محمد محمود، أصدر قاضيا التحقيق فيها بيانا صحفياً أمس، أعلنا فيه بدء تسليم خطابات التعويض إلى المصابين، وأسر المتوفين فى الأحداث
